بأن يعيّن البعض من [ ب ] الذي هو [ ا ] وليكن [ د ] . السابع بعض [ ب ج ] بالاضطرار وكل [ ب ا ] بالاطلاق ينتج مطلقا عامّا « 1 » الثامن كل [ ب ج ] بالاطلاق وبعض [ ب ا ] بالضّرورة ، وتكون النّتيجة ضروريّة ، ويتبيّن بالافتراض . التاسع أن تكون السالبة كلّيّة اضطراريّة ، وتكون « 2 » النتيجة لا محالة اضطراريّة ، كقولنا بعض [ ب ج ] وبالاضطرار لا شيء من [ ب ا ] ، ويتبيّن بعكس الصّغرى انّ بالاضطرار ليس كل [ ج ا ] . العاشر أن تكون الصغرى موجبة كلّية اضطرارية والكبرى سالبة كليّة مطلقة ، والنّتيجة مطلقة ، يتبيّن بالعكس وبالحدود ، كقولنا كل انسان بالضرورة حيّ وليس كل انسان بمستيقظ ، ويتبيّن أيضا بالافتراض . الحادي عشر أن تكون الصغرى موجبة جزئية اضطراريّة والكبرى سالبة كلّية مطلقة ، فتكون النتيجة سالبة مطلقة . الضرب الثاني عشر أن تكون الصغرى كلية موجبة مطلقة والكبرى جزئية سالبة اضطراريّة ، والنتيجة اضطرارية ، مثاله من الحدود : كل ذي رجلين حيّ بالاطلاق العامّ ، وليس بالضرورة كلّ ذي رجلين متحرّكا بالضرورة ، ( في نسخة أخرى : كل ذي رجلين متحرك « 3 » بالاطلاق وبالضرورة بعض ذي رجلين ليس انسانا ، ينتج ليس كل متحرك انسانا ) « 4 » قالوا وذلك بالاطلاق وإنّ « 5 » هذا الاطلاق لا يمنع عن « 6 »

--> ( 1 ) - ض ، م لما ذكرنا في الثاني . ج لما ذكرنا في الضرب الثاني‍ ( 2 ) - ج ، ض فتكون ( 3 ) - يتحرك ( 4 ) - أقول : ما بين الهلالين لا يوجد في نسخ ض ، ج ، م ، وما بعده لا يستقيم بدونه ، وقوله في نسخة أخرى - ان صح - فهو من كلام المؤلف تبعا للشفاء ، ولكن في الشفاء مكان قول المؤلف : « والنتيجة اضطرارية » إلى قوله : « في نسخة أخرى » ما هذا لفظه : « والمشهور انه ينتج مطلقة بحدود هي هذه : كل ذي رجلين حي بالاطلاق ، وبالضرورة ليس كل ذي رجلين متحركا ، وهذه الحدود لا ييعدان يكون قد وقع فيه السهو ، إذ كان الحق ان يقال : وليس بالضرورة كل ذي رجلين متحركا ، فأخذت السالبة الضرورية بدل سلب الضرورية ، وفي بعض النسخ . . . » فكلام الشيخ يستقيم ، بخلاف المتن ، فلا بد اما ان يغير صدر عبارة المتن بما يوافق الشفاء أو يسقط من المتن قوله : في نسخة أخرى إلى قوله فليتأمل . ( 5 ) - ج ، م ، ض واعلم أن ( 6 ) - ض ، ح ، م صدق الضرورة